الرئيسية
أعلن قاسم الموسوي قائد العمليات العسكرية في العاصمة العراقية بغداد أن الجيش العراقي قرر تأجيل انسحاب قواته من المدن العراقية الذي كان مقررا نهاية هذا العام.ويأتي هذا التأجيل إقرارا بأنه حتى بعد أربعة أعوام من تضاؤل أعمال العنف في البلاد فإن الشرطة لم تزل غير قادرة بمفردها على بسط الأمن في المدن.
وقال الموسوي "لقد بدأنا تسليم السلطات للشرطة في بعض المناطق، لكن في غيرها لا يمكننا ذلك لأن وزارة الداخلية لا تزال بحاجة إلى دعم الجيش العراقي. وهي غير قادرة الآن، وغير قادرة بنهاية عام 2011".
ويمكن أن تشعر بوجود الجيش العراقي في جميع المدن العراقية حيث ترى الجنود بخوذاتهم والستر الواقية من الرصاص يحملون رشاشات "إيه كيه ـ 47" عند نقاط التفتيش وفي العربات المدرعة من طراز "همر".
وتلقى الجيش العراقي معظم ما حصل عليه من تدريب ودعم من القوات الأمريكية ويعتبر أشد قدرة على المنافسة من الشرطة.
فيما عانت الشرطة ـ التي يعمل أفرادها عادة في نفس المناطق ـ من اختراقات عدة من قبل الجماعات المسلحة، ويسود اقتناع بأنها أقل حماسا لملاحقة الخارجين عن القانون من الجيش.
الوجود الأمريكي ووفقا لاتفاقية عام 2008 الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق من المقرر أن تنسحب جميع القوات الأمريكية من العراق بنهاية هذا العام. وتبقي الحكومة الأمريكية على وجود لا بأس به في العراق حيث أقامت أكبر سفارة لها في العالم إضافة إلى مكاتب في إربيل والكركوك والبصرة.
وقد حظي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتأييد الكيانات السياسية في حكومته للتفاوض بشأن خطط لابقاء قوات امريكية في العراق للعمل كمدربين عسكريين، ولكن بدون منحها حصانة من المقاضاة اذا ارتكبت جرائم.
ويسمح القرار للمالكي بمواصلة المناقشات بشأن إبقاء بعض القوات الامريكية في العراق بعد حلول الموعد النهائي لرحيلها في عام 2011.
وقال نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وهو يتلو بيانا "اتفق الزعماء على الحاجة الى تدريب القوات العراقية واتمام تسليحها في أقرب وقت ممكن وعلى ضرورة مساندة الحكومة العراقية."
واضاف قوله "اتفق الذين حضروا الاجتماع على انه لا داعي لمنح الحصانة وقالوا كذلك ان التدريب يجب ألا يجري الا في قواعد عسكرية عراقية."
ولم يرفض الاتفاق الا انصار التيار الصدري.
وقال الموسوي "لقد بدأنا تسليم السلطات للشرطة في بعض المناطق، لكن في غيرها لا يمكننا ذلك لأن وزارة الداخلية لا تزال بحاجة إلى دعم الجيش العراقي. وهي غير قادرة الآن، وغير قادرة بنهاية عام 2011".
ويمكن أن تشعر بوجود الجيش العراقي في جميع المدن العراقية حيث ترى الجنود بخوذاتهم والستر الواقية من الرصاص يحملون رشاشات "إيه كيه ـ 47" عند نقاط التفتيش وفي العربات المدرعة من طراز "همر".
وتلقى الجيش العراقي معظم ما حصل عليه من تدريب ودعم من القوات الأمريكية ويعتبر أشد قدرة على المنافسة من الشرطة.
فيما عانت الشرطة ـ التي يعمل أفرادها عادة في نفس المناطق ـ من اختراقات عدة من قبل الجماعات المسلحة، ويسود اقتناع بأنها أقل حماسا لملاحقة الخارجين عن القانون من الجيش.
الوجود الأمريكي ووفقا لاتفاقية عام 2008 الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق من المقرر أن تنسحب جميع القوات الأمريكية من العراق بنهاية هذا العام. وتبقي الحكومة الأمريكية على وجود لا بأس به في العراق حيث أقامت أكبر سفارة لها في العالم إضافة إلى مكاتب في إربيل والكركوك والبصرة.
وقد حظي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتأييد الكيانات السياسية في حكومته للتفاوض بشأن خطط لابقاء قوات امريكية في العراق للعمل كمدربين عسكريين، ولكن بدون منحها حصانة من المقاضاة اذا ارتكبت جرائم.
ويسمح القرار للمالكي بمواصلة المناقشات بشأن إبقاء بعض القوات الامريكية في العراق بعد حلول الموعد النهائي لرحيلها في عام 2011.
وقال نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وهو يتلو بيانا "اتفق الزعماء على الحاجة الى تدريب القوات العراقية واتمام تسليحها في أقرب وقت ممكن وعلى ضرورة مساندة الحكومة العراقية."
واضاف قوله "اتفق الذين حضروا الاجتماع على انه لا داعي لمنح الحصانة وقالوا كذلك ان التدريب يجب ألا يجري الا في قواعد عسكرية عراقية."
ولم يرفض الاتفاق الا انصار التيار الصدري.
